الصفحة العامة

أبرز تصريحات الكاتب الصحفي معتز الشناوي المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين.

متابعه : آدم زويل

يعمل فى حملتي الانتخابية ما يقرب من 60 زميلًا، كلهم شباب ساعدوني فى وضع تصورات متعددة لكيفية تحقيق البرنامج.

استبعدت الخدمات من برنامجي الانتخابي، ﻷنني أري أن النقابة إذا استعادت هيبة الكارنية سنحصل على الخدمات من كل أجهزة الدولة.

ترشحتً لعضوية مجلس نقابة الصحفيين من أجل الدفاع عن كلمة الحق والحق فى الكلمة ، وألا يكون الرأي سببًا فى تقييد حرية صاحبه ولا سيما الصحفيين.

ترشحت ﻷعمل على الحد من أزمات الفصل التعسفي، وغلق الجرائد، وحجب المواقع ، وكل الممارسات التي تؤثر سلبًا على الأمان الاجتماعي للصحفيين. 

ترشحت ﻷعمل على تحسين ظروفنا المعيشية وضمان حمايتنا الاجتماعية وتوفير الرعاية الصحية المناسبة لنا ولأسرنا دون تفرقة بين صحفيي المؤسسات القومية، أو الصحف الخاصة أو الحزبية.

تعديل التشريعات والقوانين السالبة للحريات التى يجيز بعضها حبس الصحفي، والعمل على إيجاد تشريعات تكفل للصحفي حرية تداول المعلومات، أولى محاور برنامجي الانتخابي.

أطالب المجلس المقبل سواء قدر لي أن أكون أحد أعضائه أم لا، بأن يخوض تجربة تعديل قانون النقابة بشكل واضح ، وأن يقدم إصلاحات حقيقية لكل القوانين التى نعترض عليها. لابد أن نطالب بتعديل حقيقي للقوانين التى تعوق حريتنا، وتتسبب فى حبس الصحفيين.

على مجلس النقابة المقبل، التدخل لإبداء الرأي في مشروعات قانون العمل، باعتباره ممثل قطاع واسع من العاملين الذين ينطبق عليهم القانون وكذلك قانون التأمينات والمعاشات، بما يضمن حقوق أوسع للعاملين والدفاع عن الحقوق الحالية ورفع الحد الأدنى للمعاش.

يتضمن برنامجي العمل على وضع شكل واضح لأجور الصحفيين، فأجور الصحفيين بالصحف القومية تختلف من مؤسسة لأخرى، وفى الصحف الخاصة والحزبية البعض لا يحصل إلا على البدل – بقيمته التي لا تسمن ولا تغني من جوع – لذا أصبح لزاما على مجلس النقابة السعي جاهدا لتوفير حياة كريمة لاعضاء النقابة

أطالب بوضع لائحة أجور عادلة للصحفيين، تحقق حياة كريمة لهم، وتوفير موارد لها عبر الحصول على حق الصحفيين في نصيب من موارد عملهم المتمثلة في الضرائب المفروضة على الإعلانات وضريبة الدمغة الصحفية.

 يمكن استحداث موارد جديدة لتحسين أجور الصحفيين، منها على سبيل المثال التضامن مع الصحف للضغط  قانونيا للحصول على حقوق استغلال محركات البحث المختلفة للمادة الصحفية، على أن تؤول نسبة من هذه الموارد للنقابة لدعم أدوارها في العلاج والمعاشات.

أطالب بتعديل قانون تنظيم الصحافة ولائحته، وأن تشمل التعديلات علنية جلسات مجلس النقابة ونقلها  مباشر، وتفعيل بند نشر محاضر اجتماعات المجلس و تأثيم الامتناع عن ذلك.

 أطالب باستخدام التصويت الإلكتروني في الانتخابات وفي مناقشة الميزانية، ومحاسبة المجلس على عدم تطبيق قرارات الجمعية العمومية بعد انقضاء نصف المدة  بالدعوة للتصويت على سحب الثقة منه.

أنا مع زيادة أعضاء مجلس النقابة على أن يكون منهم عضو أو اثنين من أصحاب المعاشات، وأن تشمل التعديلات الجديدة إيجاد تمثيل عادل للمرأة داخل المجلس. 

يجب تفعيل وتغليظ العقوبات على كل رئيس تحرير ينكل بزملائه والوصول بالأمر لشطبه طبقا لعقوبات متدرجة.

على النقابة أن تتدخل لإلزام المؤسسات بصرف مستحقات الزملاء القانونية، من حوافز وبدلات ومكافآت نهاية الخدمة، باعتبارها حقاً لا يجوز تأخيره أو التلاعب فيه، خاصة وأن هذه المكافآت هي نتاج استقطاعات من مرتبات الزملاء.

أنادي بإعادة إحياء دور اللجان النقابية بالمحافظات من خلال قواعد واضحة، والنظر في إنشاء نقابات فرعية في المحافظات التي تتوافر فيها الشروط القانونية، وذلك لضمان حقوق صحفيي الأقاليم وتوفير آلية سريعة للدفاع عنهم

أطالب بالنظر في تأسيس لجان تابعة للنقابة داخل الصحف بهدف توسيع قاعدة العمل النقابي وخلق كوادر جديدة من خلال قواعد واضحة بالتنسيق مع مجلس النقابة بما يضمن فاعلية دوره.

 أطالب بدراسة فتح الباب لقيد المواقع الالكترونية التي تستوفي الشروط النقابية وتضمين ذلك في لائحة النقابة الحالية حال موافقة الجمعية العمومية دون الانتظار لتعديل القانون.

يجب إعادة النظر في لجنة القيد بالنقابة ومعاييرها، ويتم اختيار الأعضاء الجُدد على أسس المهنية.

يجب تفعيل موقع “الخبر” للصحفيين الحزبيين والصحفيين بالصحف الخاصة – المتعطلين عن العمل، والانتهاء من ترخيص الموقع لدى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خاصة أن المقر مازال موجودًا، ويتم دفع القيمة الإيجارية لهم شهريًا بمبلغ 5 آلاف جنيهًا بالسيدة زينب، وبه كافة التجهيزات.

الانتهاء من تكويد الصحف التي لم يتم الموافقة على تكويدها، شريطة الالتزام بالمهنية، والاستمرار في الصدور، والانتهاء من الإجراءات القانونية.

لحل مشاكل مشروع العلاج يجب أن يشمل التأمين الصحي الشامل كل أعضاء نقابة الصحفيين، وأن نُعامل نفس معاملة المحامين فى التأمينات الاجتماعية. 

 تنويه: سيتم نشر التصريحات المصورة للكاتب الصحفي معتز الشناوي قريبًا.. انتظرونًا.
شكرا لكل القائمين على التجربة شديدة الرقي واخص بالشكر والتقدير الاستاذ  شرف عباس والاستاذ  فادى الصاوى
والدكتور محمد عز دمتم ودامت مصرنا الغالية بكل الخير والهناء والسعادة 
الكلمة حق والحرية قرار
معتز الشناوى
نائب مدير تحرير جريدة الجمهورية

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى