كتبت /نادين أحمد
منذ ايام اعتقلت السلطات المصرية الداعية أمير منير وذلك بعد ترويجه لعمرة البدل، والتي اثارت جدلاً حاداً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان الداعية قد نشر قبل أيام عبر حسابه على “فيسبوك” والذي تجاوز متابعيه ال 8 مليون.
مقطع الفيديو دعا فيه لفكرة أداء العمرة بالإنابة عن أحد الأقارب مقابل 4000 جنيه عبر تطبيق اسمه “عمرة البدل”.
وقال في المقطع إنه قام بتنزيل التطبيق، وبعدها قام بتسجيل الاسم المراد عمل العمرة له، ثم إرسال الاسم صوتياً.
واوضح منير ، أن التطبيق يخيرك ما بين القيام بعُمرةعادية، أو عُمرة رمضان، أو عُمرة سريعة في نفس اليوم .
وأضاف الداعية “بالتطبيق يجوز عمل عُمرة عن مريض مرضًا لا يُرجى برؤه، أو عاجز لا يستطيع الذهاب لأداء العمرة، أو متوفى”.
ولكن المقطع سرعان ما حذفه بعدما اثار جدلا كبيرا ، فيما احدث ذلك جدلا واسعا بين مؤيد ومعارض واعتبرت دار الإفتاء المصرية في بيان لها هذه الدعوة نوعا من الاتجار بالدين.
واقعة الداعية أمير منير اعادتنا الي فبراير 2022، عندما وافقت لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، على تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 51 لسنة 2014.
وذلك بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والفتوي والقاء الدروس الدينية فى المساجد ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، مع إقرار عقوبة بحبس غير الملتزمين.
وقد أثار التعديل ردود أفعال واسعة ، بين مؤيد ومعارض لمشروع القانون، حيث وصفه البعض بعودة الكهنوت و رجال المعبد .
فيما وصفه آخرين بأنه ضروري للتصدي لفوضى فتاوى الفضائيات وشيوخ الفيسبوك ، وظهور الغير المختصين في وسائل الإعلام المختلفة .
