الحجز علي فيلا الفنان محمد رمضان إشاعة مغرضة والإجراءات التي اتخذت باطلة.

كتب /ادم زويل

“إجراءات باطلة لا اساس لها من الصحة”
كان ذلك أول تعليق من الدكتور أحمد الجندي محامي الفنان محمد رمضان بعد الحجز على فيلا «نمبر وان»

و اوضحً الجندي ،أنّ رمضان يُقيم بالفيلا بشكلٍ طبيعي، ولم يتم الحجز عليها إطلاقًا.
كان أحمد الجندي محامي الفنان محمد رمضان، قد حل ضيفا علي برنامج “ET بالعربي” ، موضحا إنّ: “ما أشيع اليوم عبر منصات التواصل الاجتماعي، بشأن الحجز على فيلا محمد رمضان، كلام غير قانوني وإجراءات باطلة كلها”.
وكشف عن أنّ “هناك نزاعًا قانونيًا” بين رمضان ومحكمة جنوب الجيزة الكلية على مبلغ تقدير رسوم بقيمة 9 ملايين جنيه.
وهذا المبلغ كانت محكمة جنوب الجيزة ، قد قدرته كرسوم قضائية نتيجة إحدى القضايا، وبعد الانتهاء من تلك القضية، جرى فرض رسوم قضائية بقيمة 9 مليون، من قبل مكتب المطالبة بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية.
واكد الدكتور الجندي إنه ” بعد مراجعة تلك الرسوم، لاحظنا أن هناك خطأ في تقديرها وبفارق كبير جدًا، وبناءً عليه تم تقدير تظلم عليها”.

وتابع “أن هناك أمرين بتقدير الرسوم، الأول بقيمة مليون جنيه، والآخر بمبلغ 8 مليون جنيه، وبالفعل تم قبول التظلم الأول.
وقد أقرت المحكمة بأنّ هناك خطأ في تقدير الرسوم القضائية الخاصة بالأمر الأول البالغ قيمته مليون جنيه، وجرى تخفيض قيمته من مليون جنيه إلى 34 ألف جنيه فقط.
‏اما التظلم التاني فقد أحيل إلى معمل الخبراء وبالفعل المعمل أنهى مهمته، والقضية لازالت منظورة في المحكمة ولم يتم إصدار حكم فيها حتى الآن”.
وأضاف: “طالما هناك تظلمات من أوامر تقدير رسوم قضائية تم تقديرها بطريقة خاطئة على عكس ما يقره القانون، لا يصح أنّ تُؤخذ إجراءات ضد محمد رمضان لحين الفصل فيها”.

واستكمل حديثه قائلا “نفس المكتب قام بالتحفظ على مبلغ 9 مليون جنيه من حساب محمد رمضان، قبل فترة، لحين الفصل في التظلم، ورغم ذلك، رضى رمضان بالحجز على الأموال، خاصة وأنه سيُنفذ الحكم التي ستصدره المحكمة فورًا.

وبرغم ذلك نجد أحد مسؤولي التنفيذ يعلن أنه تم الحجز على الفيلا، وذلك أمر لا يستقيم مع مجريات الأمور، ولا يتماشي مع ما يفرضه القانون.

و شدد الجندي علي ان هذا التصرف خاطئ تمامًا، وكل ما تلاه خاطئ ، خصوصًا وإنّ قرار تقديم الرسوم الثاني المُقدر بـ8 مليون جنيه، قيمته الحقيقية لا تتجاوز 400 ألف جنيه”.

وأكد أنّ “ما حدث اليوم، بذهاب مسؤول من التنفيذ إلى الفيلا محمد رمضان، ويدعي بأنه لم يتمكن من الدخول، ويرصد عدد أجهزة التكييف الموجودة على حوائط الفيلا بالخارج، ويُصرح بأنه تم الحجز عليها، فهذا إجراء باطل، ليس له ما يؤيده من واقع أو قانون أو أوراق أو مستندات.

وشدد أنّ محمد رمضان يُقيم بالفيلا بشكلٍ طبيعي، ولم يتم الحجز عليها إطلاقًا.