حماد مسلم يكتب : قانون الايجارات القديمة ضدالانسانية والشريعة

بقلم د/ حماد مسلم 
في الحقيقة ،عندما نفتح هذا الملف الشائك نجد كأننا نضع قنبلة او عدة قنابل موقوتة، سوف تنفجر في اي وقت ،نعم هناك قوانين ضد الانسانية وضد الشريعة .
عزيزي القاريء.. في البداية اتسأل كم تدفع الآن لفواتير الغاز و الكهرباء و المياه ، وكم كنت تدفع سابقا …هل تتذكر تلك الأيام التي كنت تدفع كل هذه الفواتير بجنيه واحد ، والمياه فاتورة في السنة”يعني كده تدفع ايجار لشقه قول يا سيدي بخمسه جنيه تدفع مايه وكهربا بربع جنيه او بكتيره بجنيه يعني لايعادل خمس القيمة الايجارية النهارده الواحد مستأجر الشقه بعشره جنيه والله فعلا بعشره جنيه وبيدفع غاز مش اقل من مائتان جنيه وكهربا مش اقل من مائة وخمسين وميه قول مائة جنيه يعني الحسبه كده ربعمائة جنيه يعني ايجار الشقة مضروب في خمسه واربعين” .
ما يعنينا هنا هو ان الحكومة بجلالة قدرها زودت حصتها مضروب في خمسة واربعين وفي هناك من يدفع الالاف ويأتي عند المالك ومحلك سر ،اننا ياسادة نتحدث عن قانون الايجارات القديم بكل تأكيد هناك مؤيد لنسف القانون وهناك معارض …قانون الايجار القديم ضد الانسانية ولماذا تجد الساكن يمتلك عدد من الوحدات ولا يريد ان يترك وحدته المستأجرة بل بالعكس يساوم عليها ويريد ان يرث المالك … اي شريعة تجعل اجانب يرثون مع المالك ،علي اي حال ملف الايجارات القديمه ملف شائك لابد من فتحه لا يمكن للحكومة ان تحصل خمسة واربعون ضعفا ومازالت القيمة الإيجارية محلك سر .
ياسادة الثورة قامت من اجل العدالة ونحن لانري اي عدالة في المعاملة مع قانون الإيجار القديم فيجب ان نجد تشريع يجعل العلاقة جيدة بين المالك والمستأجر وعلي نواب الشعب عباقرة التشريعات ان يجدوا الحل فالحكومة وجدت الحل وضاعفت قيمة الكهرباء والغاز والمياه يعني الأنبوبة التي كانت بثمانية جنيهات ،وصل سعرها ثمانون بل مائة جنيه . “طب ياسيدي القيمة الإيجارية مالهاش نصيب ولا ايه “.
علي اي حال طالما هناك أكابر اصحاب قرارات ومصالح و مستأجري فيلات وشقق تطل علي النيل الخالد و بعشرة جنيهات فقط، لن يصدر قانون أو يتم تعديل في هذا الشأن. بكل امانة نحن في اشد الحاجة لحل المشكلة لان المالك” وضع اصابعه العشر في الشق” ممتلكات بملايين معطلة والسبب الايجارات القديمة والمالك يبحث لابنه عن شقه وابن المستأجر له بدل الشقه اتنين نحن لا ننكر ان هناك مستأجرين فعلا لا يجدون وليس لديهم اي موارد ولكن طبقا للإحصائيات لا يتعدون واحد في المائة …في النهاية قانون الإيجارات القديمة والمساومات التي تحدث ليست من الشريعة وحرام شرعا مساومة المستأجر للمالك ..في النهاية أين أنتم يا عباقرة التشريع ويا نواب الشعب؟ السؤال مستأجر كل ما دفعه لا يتعدي الخمس الاف جنيه ويساوم المالك ويريد مائة الف جنيه و اكثر. يا حكومة قانون الايجارات القديمة حرام شرعا .. اين العدالة
النهاية فلاسفة السياسة ….اين انتم؟!!!

الخلاصة..قانون الايجار القديم، لا يصدره الا الشرفاء اما الفاسدين تجنبوا.