كتب: د/ تامر ممتاز
تتخلص الأزمة الاقتصادية الحالية في ست نقاط أو اسئلة ، وحلول الأزمة في إجاباتها.
اولا …أين الرقابة على الأسعار ؟ لا تملك الرقابة فرض اسعار محددة على السلع والخدمات نظرا لان الرقابة هى رقابة حكومية ،ومنتج السلعة والخدمة هو قطاع خاص.
اي ان من تحمل التكلفة والمغامرة وقام من نومه صباحا لينزل إلى السوق ويتاجر فيه هو الذي يتوقع من نتاج جهده تحقيق ارباحا حددها بنفسه .
واذا تم التضييق عليه او فرض اسعار جبرية، فانه سيبقى في بيته ويغلق محله .
او يغلق باب محله الامامي ويتعامل سرا من الابواب الخلفية وهو ما يطلق عليه فتح المجال للسوق السوداء مما يدفع الاسعار إلى3 الارتفاع المتضاعف
الرقابة لا دخل لها بتحديد الاسعار انما عليها اجراءات محددة فيما لا يخص الأسعار.
ثانيا..لماذا الارتفاع المستمر للأسعار؟
ترتفع الأسعار نظرا لتضخم العرض وتضخم الطلب
تضخم العرض نظرا لارتفاع تكلفة الانتاج والاعتماد الاساسى على الاستيراد وليس البدائل المحلية ان وُجِدت
وتضخم الطلب هو زيادة حجم وتنوع الطلب مع ندرة العرض هذا يخلق ارتفاعا مضاعفا طالما لا توجد انتاجية كافية للاستهلاك
ثالثاً لماذا تشمل الزيادة اسعار كل السلع وليس سلعا بعينها ؟!
ليس بسبب ندرة السلع وحدها وانما العامل الاهم هو انخفاض قيمة الناتج القومي للدولة مع زيادة عدد المواليد وانخفاض نصيب الفرد منه بالتبعية مما انعكس على انخفاض القوى الشرائية للجنيه المصري في مواجهة كل متطلبات حياته من السلع والخدمات
رابعا ما سبب الأزمة التي تحدث حاليا؟
عمر طويل من اعتماد الدول النامية على المعونات والقروض دون انتاج فكانت مسكنات لمشكلة الفقر حتى اصبحت الازمة مزمنة.
فالاساس هو الاعتماد على البدائل المحلية في خلق مجتمع منتج مع ثروة بشرية هائلة يمكننا استغلال هذه الموارد والقوى في خلق الإنتاجية الكافية للاستهلاك زراعة وصناعة وتجارة وتصدير.
خامسا …هل اختلاف اسعار نفس السلع بسبب ندرة المعروض ام جشع التجار؟. ليس طبعاً بسبب ندرة المعروض ولا بسبب جشع التجار نخلى بالنا ان من يقدر التكلفة الارباح هو فقط منتج السلعة او الخدمة .
فهو الوحيد الذي يعلم ما تحمله من تكلفة وجهد حتى يحصل على الربح وان لم يحصل على ما اراده من ربح لفقد الحافز والدافع نحو قيامه من سريره و نزوله الى السوق.
وفي هذه الحالة نجد ان هناك من يفتتح محلا في بيت ملك لابيه ، لا يتكلف عنه ايجارات ومن يستأجر محلا جديدا يدفع له ايجارا والتكلفة يتم تحميلها على سعر البيع.
ويدفعها المستهلك مع اختلاف الإيجار بالمنطق لنفس المحل في شارعين متجاورين وفي نفس المنطقة ( ناصيأ جانبى – لا يوجد مستهلكين او يوجد زحام – مساحته صغيرة ،أو به مخازن ) فاختلاف التكلفة هو السبب لاختلاف اسعار البيع.
وأخيراً …متى يتم حل الازمة؟.عندما نحقق الانتاجية الكافية للاستهلاك
