مقالات و آراء

قانون الايجارات القديمة والحوار الوطني الماسخ

 كتب :حماد مسلم 

تعالت الأصوات ما بين مؤيد ومعارض والعلاقة الشائكة التي مازالت متشابكة تبحث عن حل السؤال الذي يطرح نفسه من على صواب المالك ..المستأجر قانون الاسكان القديم قانون استثنائي وضع في وقت كان مطلب شعبي  للقانون مثل مايحدث الأن في مطالبة الشعب العيش والحرية والكرامة الانسانية نعم هذا مطلب للجميع اي ان كان موضوع يمكن أن نجد له حلول ياسادة المستأجر كان بيدفع فاتورة المياه كل سنة لا تتعدى جنيه واحد فاتوره الكهرباء لا تتعدي القروش اصبحت الآن بالآلاف وظل الايجار كما هو لا يتحرك مليم الحكومة جمل علي الجانب الأخر المستأجر يقول أن القيمة التسويقية للقروش كانت تفوق جرامات الذهب ايه الحل وهل الحوار الوطني وجد حلول تتناسب مع المالك والمستأجر وتحسين العلاقة هناك اقتراحات ودراسات تستحق المناقشة ولكن للأسف الشديد مازال مسلسل حلقاته الماسخة مستمر  مازالت هناك وحدات مغلقة مرهونة لأصحاب الوحدات القديمة في حين ان ابناء المالك يبحثون عن مأوى لهم بجد حاجه تجنن ولد وارث فيلا إيجارها لا يتعدى ثمن علبة سجائر ويسكن قانون جديد في شقه اوضه وصاله بالف جنيه  ففي الحقيقة عندما نفتح تلك الملف الشائك كأننا نضع قنبلة أو قنابل موقوتة سوف تنفجر في أي وقت  نعم هناك قوانين ضد الإنسانية وضد الشريعة …

عزيزي القارئ في البداية بتدفع كام غاز وفاتورة الكهرباء بكام وفاتورة المياه بكام تتذكر ايام ما كنت تدفع.كل ده بجنيه والمية في السنة يعني كده تدفع ايجار لشقه قول يا سيدي بخمسه جنيه تدفع ميه وكهربا بربع جنيه او بكتيره بجنيه يعني لايعادل خمس القيمة الايجارية النهارده الواحد مستأجر الشقة بعشره جنيه والله فعلا بعشره جنيه ويدفع غاز مش اقل من مائتين جنيه وكهربا مش اقل من مائة وخمسين وميه قول مائة جنيه يعني الحسبه كده أربعمائة جنيه يعني ايجار الشقة مضروب في خمسة وأربعين المعني أن الحكومة بجلالة قدرها زودت حصتها مضروب في خمسة وأربعين وفي هناك من يدفع الآلاف ويأتي عند المالك ومحلك سر اننا ياسادة نتحدث عن قانون الايجارات القديم بكل تأكيد هناك مؤيد لنسف القانون وهناك معارض …قانون الايجار القديم ضد الإنسانية ولماذا تجد الساكن يمتلك عدد من الوحدات ولا يريد ان يترك وحدته المستأجره بل بالعكس يساوم عليها ويريد أن يرث المالك أي شريعة تجعل اجانب يرثون مع المالك على أي حال ملف الايجارات القديمه ملف شائك لابد من فتحه لا يمكن للحكومة أن تحصل خمسة وأربعون ضعفا ومازالت القيمة الايجارية محلك سر يا سادة الثورة قامت من أجل العدالة وان كنا لا نرى أي عادلة في المعاملة مع قانون الايجار القديم فيجب أن نجد تشريع يجعل العلاقة جيدة بين المالك والمستأجر وعلي نواب الشعب عباقرة التشريعات ان يجدوا الحل فالحكومة وجدت الحل وضاعفت قيمة الكهربأء والغاز والمياه يعني الانبوبه ام اتنين جنيه وصل سعرها ٨٠ جنيه طب ياسيدي اضرب القيمه الايجارية في خمسه اربعين ضعف علي اي حال طول ما الاكابر اصحاب البلد مستأجرين الفيلات والشقق الطالة علي النيل بعشره جنيه القانون ولا هيتعدل ولا هيشوف النور بكل امانه نحن في اشد الحاجة لحل المشكلة لان المالك وضع اصابعه العشر في الشق ممتلكات بمليارات معطله والسبب الايجارات القديمه والمالك يبحث لابنه عن شقه وابن المستأجر له بدل الشقه اتنين نحن لا ننكر ان هناك مستأجرين فعلا لايجدون وليس لديهم اي موارد ولكن طبقا للاحصائيات لا يتعدون واحد في المائة …في النهاية قانون الايجارات القديمه والمساومات التي تحدث ليست من الشريعه وحرام شرعا مساومة المستأجر للمالك ..في النهاية اين انتم ياعباقرة التشريع وهنا اقصد نواب الشعب السؤال مستأجر كل مادفعه لايتعدي الخمس الاف جنيه ويساوم المالك ويريد مائة الف جنيه والله لو الفلوس دي في البنك مش هتعمل فوائد بالثمن ده وخلي عندك دم يا حكومة هي خدماتك علي راسها ريشه فاتوره الكهرباء اللي كانت خمسة وعشرين قرش تصبح خمسمائة جنيه والمياه اللي كانت تتحصل كل عام وبكام ملطوش تصبح بالآلاف خلي عندك دم يا حكومه قانون الإيجارات القديمة حرام شرعا ..

النهاية فلاسفة السياسة فينكم

…..الخلاصة

قانون لايصدره الا الشرفاء اما الفاسدين تجنبوا

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى