د/تامر ممتاز يجيب عن سؤال “الترند” الذي احتار الجميع في الإجابة عنه

لماذا لم تنخفض الأسعار طالما انخفض سعر الدولار ؟

لاشك ان البضائع الموجوده في الاسواق الان تم شراء الدولار لها بالسعر العالى، وذلك منذ بداية الدورة الإنتاجية لها. فالمغامر (التاجر) عندما قرر ان يغامر لانتاج هذه البضاعة، قد قام بحساب تكلفته على السعر آنذاك وقدر سعر بيعه ليحقق ربحا يستهدفه الان .
وعندما يقرر ان يشترى الان سيقدر طبعا حسب السعر المنخفض ويقدر ارباحا بناء عن هذا السعر ونرى ذلك فى الشهور القادمة. اى ان انخفاض سعر الدولار لا يؤثر فى الحال إنما فى المستقبل القريب.
ويتوقف ذلك أيضا على المستوى العام لارتفاع مستوى الأسعار فى المجتمع فمن يرى استقرارا ، يدفعه ذلك إلى القبول بربح متواضع. واذا توقع ارتفاعا فى الاسعار عليه ان يرفع اسعاره لارتفاع الاسعار وانخفاض مستوى معيشته وعليه ان يعوض هذا الانخفاض ممن حوله حتى لا تتدهور حالته ومنتجاته التي هى مصدر دخله.

-هل يسمى ذلك جشع التجار ؟
التاجر وسط سوق المنافسه لا يمكنه فرض السعر. لأن فرض السعر فقط فى سوق الاحتكار (وهو ان يتحكم افراد فى السوق ويمنعون دخول لأى منافسين جدد). اما نحن ففى سوق منافسة، يمكن لأى انسان ان يقوم بالانتاج دون أن يمنعه احد. فإذا كثر عدد المنتجين زاد العرض، مما يدفع الأسعار للانخفاض
وبالطبع من يتحمل إيجار محل وإيجار محل سكنه لايتساوى مع من يسكن فى بيت ابيه ويتاجر فى محل أبيه ولا يتحمل ايجارات.
ففى الأولى هناك زيادة فى التكلفة يتحملها طبعا المستهلك عبر رفع السعر. وفى الثانيه هناك توفير فى التكلفة فيمكن للبائع تخفيض الأسعار والقبول بارباح اقل من الحاله الأولى.
اذا أين المشكلة ؟
المشكله فى :
ندرة الانتاجية وزيادة الاستهلاك، ندرة المنتجين وتضاعف عدد السكان.
ان لم نصل انتاجيتنا لان تكفى استهلاكنا ؛ فإننا كالريشه فى مهب الريح فمن لم يملك قوته لا يملك قرارة.

ولكل من يتهم التجار بالجشع امامه الفرصه متاحة لان ينزل السوق غدا كتاجر وهنيئا له بالأرباح التى كان يظن بها ان التجار جشعين يستغلون الناس وله شرف التجربة والا يبقي دوما كمستهلك ينتقد الظروف دون أن يبادر بأى عمل على أرض الواقع الذى يحقق له الدخل

هناك من يقول اننا نعمل ولا نجد المقابل .. طبعا لانك تعول من مرتبك من لا يعمل من مجتمعك لكى تضمن لهم حياه كريمة والا تضرر المجتمع ككل

فالمنطق الموارد التى كانت تكفي ٥٠ مليون نسمه بالمنطق لا يمكنها كفايه ١١٠ مليون نسمة.

فإذا كانت الموارد تكفينا من زمان مضي دون الاعتماد على نتاج العمل فاليوم نحن في أشد الحاجه لنتاج العمل قبل البحث عن الموارد