د. علي شوشان يكتب :
معدلات التضخم مرعبة منذ الحرب الأوكرانية ورفاهية المواطن الأوروبي في خطر
منذ أندلاع الصراع الامريكى الروسى على الأراضى الأوكرانية و مستوي معيشة العالمي، بصفة عامة ، والأوروبي بصفة خاصة ، وصل لأقل مستوياته ، واخص المواطن الأوروبي ، لانه كان الأكثر أمانا من التقلبات الاقتصادية ، وايضا لأن بلاده هي التي أسهمت بجزء كبير في الأزمة الأوكرانية .
وتعتبر معدلات التضخم الحالية ، هى الأعنف منذ سنوات طويلة … وقد أدت معدلات التضخم المرتفعة، إلى أرتفاع فى أسعار السلع والخدمات، وانهيار القوة الشرائية لليورو وأنخفاض مستوى المعيشة ، وفى ذلك تهديد لمستوى رفاهية معيشة المواطن الأوروبى، والذى لا يمكنه التخلى عن هذه الرفاهية .
والخطورة فى هذا النمط من التضخم الذى يسود معظم بلدان أوروبا، أنه تضخم فى جانب التكاليف نتيجة العقوبات والحصار الأقتصادى التى فرضت على روسيا بشكل لم يحدث فى التاريخ الاقتصادى المعاصر .
وتشير النتائج القادمة من أوروبا، إلى بداية ظاهرة مخيفة للركود ، حيث تم غلق أعداد من المصانع ،وتسريح أعداد ليست بسيطة من العمال والموظفين ، مما أضاف للتضخم الحالى فى أوروبا بعدا آخرا
و بذلك تدخل أوروبا وبسرعة نفق الركود التضخمى المخيف حيث أرتفاع الأسعار والبطالة معا .. وللخروج من ذلك تحتاج أوروبا إلى عملية جراحية طويلة المدى تضحى فيها أوروبا بمستويات تشغيلها المرتفعة وتستقبل جيوش من الفقراء والعاطلين .
وبلغ معدل التضخم السنوي الأكثر وضوحًا في أسعار الطاقة ، حيث بلغ حوالى 40 ٪ ، تليها المواد الغذائية والكحول والتبغ بحوالي 10% ، والسلع الصناعية غير المولدة للطاقة 5% والخدمات 8% .
وعلى مستوى الدول شهدت ألمانيا ارتفاع التضخم إلى 10 ٪ ، و فرنسا الآن 7٪ ، وإيطاليا 9 ٪. و تتأثر دول البلطيق بمعدلات أعلى حيث بلغ التضخم 24 ٪ في إستونيا و 21 ٪ في ليتوانيا و 21٪ في لاتفيا وبولندا 18 % …. وفى المتوسط العام يبلغ التضخم فى أوروبا حوالى 10 % .. ويمكن القول أن الأشد تأثرا من معدلات التضخم المرتفعة دول مثل تركيا حيث بلغ 83% مولدوفا 34 % .
