طرق موظفي وزارة الزراعة المعينين بأحكام قضائية كل الابواب الشرعية للشكوى وتوصيل شكواهم إلى السادة المسؤولين في مصر لكن دون جدوى.
ثلاث وأربعة سنوات مرت، على تعينيهم بأحكام قضائية وموافقة وزير الزراعة على التعيين لم يتقاضوا مرتباتهم وعددهم يتخطى ٢٠٠٠موظف على مستوى الجمهورية.
ورغم الوعود الكثيرة من أكثر من مسؤول وبعد تدخل أعضاء مجلس النواب ومناقشة الأمر في المجلس لكن يبدو أن مرتباتهم سر من أسرار الدولة ولا يسأل فيهم احد.
ومع قسوة الأيام عليهم اضطرت موظفة زميلة لهم من محافظة الفيوم الانتحار وهناك حالات طلاق لعدم الانفاق، وطرد من المنزل بسبب عدم قدرتهم على دفع الإيجارات.
الموضوع مرير بكل المعاني، والقسوة على ضعفاء وزارة الزراعة تجاوزت كل الحدود ورغم هذا التزموا بالعمل يوميا، و تراكمت عليهم الديون، بسبب استدانتهم للذهاب إلى العمل، و ركوب المواصلات.
وانا اكتب مقالي هذا، ليس للتنظيم والإدارة التي تماطل و دائما برد واحد “تحت الدراسة”، وهي الجهة التي تعطل اوراق هؤلاء المغلوب على أمرهم.
وارجو من الجهاز أن يراجع نفسه في هذا الأمر ويضع السيد رئيس جهاز التنظيم والإدارة نفسه والسادة الموظفين بالجهاز، في نفس موقف هؤلاء الموظفين.
و أتساءل… هل يقبلون العمل ثلاثة وأربعة سنوات بدون راتب ؟!
للأسف كل موظف يعطل اوراق المعينين بأحكام قضائية بوزارة الزراعة يتحمل ذنب هؤلاء يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى.
لأنهم شاركوا في جريمة ضد موظف زميل لهم بالجهاز الأداري للدولة ومنعوا عنه مرتبه و جعلوه يتسول، كي يسد رمق أبنائه.
ولا اتخيل ضمير اي مسؤول في الدولة يعلم بمشكلة هؤلاء ولا يسهم في حلها بأسرع وقت!.
الموضوع في غاية الخطورة وهو أمن قومي انسان يعمل موظف في الدولة ولا يجد دخل يصرف به على أولاده ثم بعد ذلك نتساءل لماذا تراجعت الزراعة في مصر ؟.
الاجابة ياسادة أن وزارة الزراعة بها عدد كبير من المقهورين والضعفاء الذين لا يحصلون على حقوقهم.
ورغم أن ٢٠٠٠موظف المعينين بأحكام قضائية منذ ثلاث واربعة سنوات ولا يتقاضون مرتباتهم، فهناك المؤقتين مشكلة اكبر داخل وزارة الزراعة وبعضهم لا يتقاضى مرتبات منذ سنوات طويلة.
وهناك موظفين وعمال في مشروعات وزارة الزراعة يتقاضون الف جنيه رغم قرارت الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى ستة الاف جنيها.
مازال هؤلاء كما هم، رغم توسلهم إلى المسؤولين بوزارة الزراعة لزيادة رواتبهم بسبب الغلاء وارتفاع تكلفة المعيشة.
اكتب هذا المقال وانا حزين علي ما يحدث للمعينين باحكام قضائية والمؤقتين داخل اقدم وزارة في التاريخ.
الموظفين المعينين بأحكام قضائية والمؤقتين أيضا، طرقوا كل أبواب القنوات الشرعية في مصر ورفضوا التظاهر و اعلنوا مساندتهم للرئيس والدولة.
ورغم الشكاوي المتعددة والمنشورة في صحف قومية وحزبية عديدة، على سبيل المثال الأخبار والجمهورية والمصري اليوم والأهالي، الي جانب العديد من المواقع الإلكترونية، لكن يبدو حتى الصحف لم يعد يهتم السادة المسؤولين بالمنشور فيها.
ورغم حديث النائب مصطفى بكري في برنامجه حقائق واسرار على قناة “صدى البلد” عن هذا الموضوع والأوضاع داخل وزارة الزراعة وسؤاله لوزير المالية الدكتور محمد معيط الذي قال صراحة، أن التنظيم والإدارة مسؤول عن هذا الأمر وأن أي أوراق تصله من الجهاز يوافق على الاعتماد المالي لها خاصة الأحكام القضائية.
لكن للأسف يبدو ان التنظيم والإدارة يصر على التعطيل وشل حياة هؤلاء الناس الغلابة والذين حاولوا بكل جهدهم لإعادة حقهم لكن بدون جدوى.
لذا يتقدمون بمناشدة لمعالي الرئيس السيسي الذي يشعر بالناس وبهمومهم ومشاكلهم لحل هذه المشكلة التي دخلت عامها الرابع.
فها هو رابع شهر رمضان يأتي عليهم بدون راتب رغم انتظامهم حتي اليوم في إدارات وزارة الزراعة، لله والوطن بدون مقابل وباعوا كل ما يملكون ليستطيعوا العيش، وفيهم أصحاب أمراض مزمنة يحتاجون لشراء الدواء .
ضمير الحكومة غائب ياسيادة الرئيس، وهؤلاء ابنائك يتمنون أن تمد لهم يد العون، و تنتشلهم من الفقر والأوضاع النفسية السيئة التي يمرون بها، بسبب عدم اهتمام المسؤولين بمشكلتهم.
واتمنى محاكمة كل مسؤول امتنع عن تنفيذ الحكم، والذي نص على التعيين و تقاضي مرتباتهم منذ أول يوم للتعيين لكن يبدو أن المسؤولين يظنون أنفسهم فوق المحاسبة وأحكام القضاء .
سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي هذا المقال موجه لسيادتكم، وسيادتكم الوحيد الذي يشعر بمعاناة الناس وتعمل من أجل راحتهم وتخفيف المعاناة عنهم.
جعلكم الله ذخراً للبلاد وحفظكم من كل سوء وجعلكم نصيرا دائماً للحق والغلابة والضعفاء .
حفظ الله بلادنا من كل مسؤول يسيئ استخدام السلطة ولا يرحم الضعفاء و المقهورين.
