دكتور تامر ممتاز يكتب : الفلسفة المتكملة تقدم روشت علاج لمساوئ الفلسفة الرأسمالية والاشتراكية.

كتب : د/ تامر ممتاز 

آن الأوان لتأسيس نظام اقتصادي جديد بمسمى الفلسفة ” المتكاملة ” بعد تداعيات ضعف الفلسفة “الرأسمالية” والفلسفة “الاشتراكية” في إيقاف تدهور الاقتصاد العالمي او الحيلولة دون حدوث الازمة الاقتصادية علاوة على عدم تلبيتها لمطالب الشعوب نحو تحقيق التنمية المنشودة
لا شك ان التطور هو سنة الحياة وعلينا ان نستجيب لهذا التطور حسب علمنا وخبراتنا ولهذا قد نقبل او لا نقبل بمدارس فكريه ثبت عدم صلاحيتها مع مرور الزمن
” النظم الاقتصادية بعد التحديث “
الرأسمالية:
فلسفة السوق الحر لخلق الثروة عبر الإنتاج تبعا لحرية العرض والطلب وسط المنافسة بين القطاع الخاص

الاشتراكية:
تملك الدولة لوسائل الإنتاج مما يسمى بالتخطيط المركزي او الاقتصاد المُوَجه وتنظيم الحكومة لعملية إنتاج السلع والخدمات

الفلسفة المتكاملة: (المقترحة) :
دواعي ظهورها:
عدم امكانيه الفلسفة الرأسمالية والاشتراكية على حد سواء في تلبية مطالب الشعوب من تحقيق التنمية مما خلق المعاناة للبشر وانخفضت معه مستويات المعيشة وزادت معدلات الفقر والتي وصلت الى عدم كفاية الاحتياجات الأساسية للحياة علاوة على تكرار الازمات العالمية كل 100 سنه بسبب قصور النظام العالمي في تحقيق الدخل للفرد مما ضاعف الديون والتي تتخطى مجموع النواتج القومية مما كان السبب في كوارث إنسانية متتابعة مع ضياع حقوق البشر وافلاس الدول المفاجئ وتكرار الازمات العالمية

مما سبق تطلب ظهور مدرسة فكرية جديده يمكنها ان تحل مشكلات متأصلة وعيوب في كل من الفلسفتين وقد تأخرنا قرونا عدة في بحث أسبابها وإيجاد حلا لها والنتيجة هو ما نعيشه الان وعاشته الدول كافة منذ عام 1929/1930 .. عاشته بنفس الاحداث ونفس طرق العلاج للأسف .. عبر السياسات المالية والنقدية

مميزات الفلسفة المتكاملة:

لا تتطلب استثمارات ضخمة ولا تتطلب تنظيم ادارى كبير لأنها تعتمد على المجموعات من البشر التي تتكامل فيما بينها لتحقيق الإنتاجية امام الطلب و النتائج المتوقعة:
تخلق التشغيل الكامل للموارد البشرية (تخلق فرص العمل بالمتوالية الهندسية 2-4-16-256)
تضيق الفجوة بين الطبقات الاجتماعية وتشجع على الإنتاجية التنافسية على مستوى الفرد
منع البيروقراطية وتحول دون وجود أي احتكار
تضمن توزيع عادل للثروات على قدر الإنتاجية الفردية او المساهمة فيها
المنافسة العادلة والأجور العادلة أيضا حيث يجنى الفرد العائد حسب نسب المشاركة
تمنع نشوء الطبقة البرجوازية (هي الطبقة المسيطرة والحاكمة في المجتمع الرأسمالي)
زيادة الجودة بالمنافسة بين المجموعات وخصوصا في المشروعات متناهيه الصغر
تضمن الثبات النسبي لمستويات الأسعار
سرعة رد الفعل نحو الاستجابة لرد فعل السوق
لا تتركز الثروات في أيدي البعض دون البعض والأهم ان تتناسب العوائد المحصلة منها لكل عنصر من عناصر الإنتاج مما يساوى حجم الإنتاجية المضافة فلا تسبب ارتفاع لمستويات الأسعار (التضخم)
تحقيق الدخل وهو اساس دوران عجلة الإنتاج
لا تقتصر على الافراد بل تشمل ايضا كل الكيانات التي يمكن تكاملها حسب تصنيف عناصر الإنتاج

سلبياتها المتوقعة :
قد يمكن تركز بعض الانشطة في مناطق معينه نتيجة لقرب الموارد او وجود سمعة لنشاط معين معروف لهذه المنطقة
قد ينخفض الطلب على مؤسسات التمويل لان المعاملات تتم بالشراكة بين الناس دون اللجوء للاقتراض

الفلسفة “المتكاملة ” يتم اعدادها للتجربة وبعد تحقيق النتائج المرجوة منها .. يمكن ادراجها كنظام اقتصادي يضمن تحقيق الدخل على مستوى الفرد أولا وهو الأهم وبالتالي يتحقق الرخاء للدول .. نظام يمنع تكرار حدوث الكساد العالمي الكبير الشبيه بأزمة 1929 / 1930 ويحمى الأجيال القادمة من تكرارها بإذن الله

على الشعوب ان تختار الفلسفة المناسبة لها حسب سلوك مجتمعاتها فطبيعة المجتمع الذى سيتم التطبيق عليه هو الفيصل في تحديد الفلسفة التي تلبى طموحات الشعوب فلم تنجح الاشتراكية مثلا في الصين خلال عهد “ماو تسي تونغ” ولم تنجح في الهند قبل عام 1991 وقد تسببت في إعاقة التنمية وكذلك أيضا دولا أخرى ولهذا فان سلوك الشعوب هو الأساس عند اختيار الفلسفة الملائمة للتطبيق .