كتب د. تامر ممتاز
ايه هو سعر الفائدة وازاى بياثر على حياتنا ؟ وليه شاغلين بالنا بالفيدرالي الأمريكي؟.
سعر الفائدة مبالغ بيدفعها البنك للمودعين نظير استثمار أموالهم.
طيب بيجيب الفلوس منين ؟ بيحصل فوائد من الإقراض للمستثمرين والفرق بين الفائدتين هي أرباحه.
امته يُتخذ القرار بزيادة الفوائد؟ يتم زيادتها عند حدوث التضخم
وما هو التضخم؟ هو ارتفاع مستمر للأسعار ينتج عنه انخفاض مستويات المعيشة وخصوصا لأصحاب الدخول الثابتة (مرتبات – ايجارات – معاشات ).
وما هو سبب حدوث التضخم؟ عجز انتاجية المجتمع عن كفاية الاستهلاك حيث يُنتج البعض والباقي وهم الأكثرية لا ينتجون.
وذلك يؤثر بالسلب على المجتمع ككل وترتفع الاسعار على الجميع يعنى تنخفض مستويات المعيشة للكل.
نعمل ايه ؟ علينا بخلق الإنتاجية ولكن يتطلب ذلك اولاً السيطرة على الزيادة السكانية المتضاعفة التي تلتهم وفورات التنمية.
ومن الجدير بالذكر ان الدول في ظل الثقافة الرأسمالية لا تستطيع زيادة الإنتاجية بقرارات حكومية.
لان الحكومة لا تملك وسائل الانتاج وان امتلكتها للاسف ارغموها على بيعها والخروج من سوق المنافسة.
ان سبب الازمة هى بطالة مزمنة والمسئولية تقع في كل الأحوال على المواطن لان عليه ان يكون منتجا لشيء ما.
نكتشف الحقيقة عندما نرجع الى فلسفة المقايضة حيث تظهر انتاجية كل فرد بمدى مساهمته في مجتمعه و عليه تتحدد مستوى معيشته.
عليه ان يكون ضمن العملية الإنتاجية اما عاملا او ان يكون منتجا.
وان اللجوء للعمل فى القطاع الخاص محدود الوظائف لانه لا يستطيع استيعاب توظيف المجتمع كله ولذا تتفاقم الازمات مع مرور الزمان
ولأننا عشنا على ميراث الثقافة الاشتراكية عمرا طويلا توارثنا منها سلوك المواطن الباحث عن المرتب.
حيث يمثل الدخل الثابت مصدر شعوره بالأمان حتى ولو كان دخله لا يكفيه فهو يفضل ذلك عن رغبته بالمغامرة بالدخول في مشروع مع آخرين.
وقد ساهمت الأمثال الشعبية المتوارثة في دعم هذا السلوك(ان فاتك الميرى اتمرمغ في ترابه) ، ( ان كان لك حبيب لا تشاركه ولا تناسبه ).
نرجع لموضوعنا…ولكي تسيطر البنوك المركزية على التضخم وتوقف سباق الأسعار ترفع اسعار الفوائد.
وذلك لسحب السيولة من أيدى الناس لإيداعها في البنوك فتقل الأموال في السوق و يقل عدد المشترين امام البائعين فيساهم ذلك فى خفض الاسعار.
عندما تزداد الفوائد المحصلة على ودائع الناس في البنوك من جهة وعلى الجهة الأخرى تزداد الفوائد المدفوعة من أصحاب القروض وبطاقات الائتمان للبنوك.
فيقل طلبات الاقتراض ويؤثر ذلك على مستوى معيشة المواطنين( ترتفع تكلفة معيشتهم وترتفع الاسعار لارتفاع تكلفة المنتجات لزيادة فوائد الاقتراض ).
مما تقل معه الاستثمارات وعليه يتم تخفيض عدد العاملين وتوقف خطط التوسع.
وبالتالي تتباطأ حركة الوظائف لحين انخفاض الفوائد او فتح أسواق تستوعب الزيادة في أسعار السلع و الخدمات.
ولأننا اتفقنا على ان التحكم في اسعار الفائدة ليست حلا انما هو اجراء محدود لضبط الأسواق.
فان الاستمرار في التعامل بها دون خلق الإنتاجية يقود للاسف السوق الى الركود
وعلى صعيد البورصات : من لديه أموال فى اسهم وسندات يقوم البعض ببيع ما يمتلكه من اجل إيداع أمواله في البنوك رغبه في الحصول على فوائد اعلى بعائد خالي من المخاطر (البنوك).
مما يؤثر ذلك سلبا على آداء البورصات.. وماذا عن الفيدرالي الأمريكي؟.
عندما يريدون زيادة الطلب على الدولار لمنع انهيار قيمته يرفعون الفائدة على الدولار الأمريكي لاحتواء التضخم لديهم الذى تدهورت معه مستويات معيشة المواطن الأمريكي.
وتفاوتت الحياة بين كل ولاية وأخرى هذا يحدث مع كل ما تقوم به الولايات المتحدة من مضاعفة طباعة الدولار لاستيراد احتياجاتها على حساب الدول الاخرى.
زيادة الفوائد تبطئ الاستثمارات وتخفض الوظائف وهذا يحدث حتى مع اقتراب الانتخابات الأمريكية.
مما يدفع ذلك حائزي الدولار في العالم الى ارجاع الأموال إلي بلد المصدر للاستفادة من ارتفاع العائد.
و يتطلب ذلك من الحكومة طباعة المزيد من الدولار للوفاء بالفوائد المدفوعة على الأموال المودعة.
وهو ما يشكل عبء أكبر على موازنة الدولة التى تعانى اصلاً من العجز بين الموارد والاستخدامات.
يتبع ذاك تباطؤ مبيعات العقارات وارتفاع مطالبات إعانات البطالة وانخفاض في مستوى منظومة التأمين الصحى.
رفع الفائدة يؤثر على سحب ما يسمى بالأموال الساخنة من الدول الأخرى التى ذهبت للاستثمار السريع.
فيها بما في ذلك دولا كبرى مثل إنجلترا وسويسرا وأستراليا وكندا والدول النامية على حد سواء.
لكن التأثير الأكبر على عاتق الدول النامية حيث ينخفض المتاح لهم من الموارد بالدولار.
و يسبب ذلك اثرا سلبيا عاصفا باقتصاداتهم وعلى قدرتهم على الوفاء بما عليهم من التزامات بالدولار.
و ترتفع بذلك الأسعار على المواطن في النهاية(ولو كان المواطن منتجا في مجتمعه ؛ لما تأثر بذلك)
تتعثر الأسواق الناشئة عن سداد التزاماتها بالإضافة الى تراجع قيمه عملاتها المحلية.
يتبع ذلك انخفاض أسعار الذهب العالمية لانخفاض الطلب عليه كمخازن القيمة.
واتجاه البعض الى استهداف الودائع ذات العائد الدولارى.
فقد ينخفض عالميا ويرتفع محليا اذا كان الطلب المحلى تضاعف اكبر من المعروض منه.
-
-
-
-
-
يتبع ذلك زيادة الاقتراض الداخلي للحكومات بهدف سد عجز الموازنة الأمر الذي سيزيد الدين الداخلي.
يتبع ذلك تأثير سلبي على تكلفة السندات طويلة الأجل حيث لم يعد عائدها مغرياً.
فتلجأ البنوك لزيادة مواردها باللجوء الى الاستثمار بالمضاربة في العملات الرقمية المشفرة.
وللاسف هذه الاستثمارات أودت بحياة بعض البنوك الأمريكية مثل “سيليكون فالي ” ” سيجناتشر” “فيرست ريبابليك” “سيلفرجيت”
الخلاصة : انه مهما تغيرت اسعار الفوائد صعودا وهبوطا فانها لن تُغنى ابدا.
ولا تحل محل الانتاجية الكافية للاستهلاك وهى الكفيلة برفع مستوى معيشة المجتمعات.
